الحزب الإشتراكي الموحد

       فرع تاهلـــة

                                                        اجتمـــــاع

بيان للرأي العام بخصوص انتخابات 12يونيو2009

 شكل المال و عمليات شراء الأصوات وحرمان العديد من المواطنين والمواطنات من عملية التسجيل في اللوائح الإنتخابية بعد التشطيب على أغلبهم وتفويت الفرصة  عليهم من أجل إعادة التسجيل من جديد في الدوائر التي أصبحوا يقطنون بها من أهم العوامل الحاسمة في نتائج الاقتراع الخاص بالعضوية داخل المجالس الجماعية بدائرة تاهلة- مع استثاء بعض الدوائر الإنتخابية - حيث لم يدخر رموز الفساد والإفساد، ومعاونيهم من سماسرة المحطات الانتخابية أي جهد من اجل الحصول على مقعد داخل المجلس،وما يعنيه لهم ذلك من مكانة وعلاقات ومصالح عائلية وفئوية وامتيـازات تهون أمامهـا كل التضحيــات،وتجوزمـن اجلها كل الممارسات والأساليب المذلـةو المنافية للأخلاق و القوانين و قواعد المنافسة الشريفة ، هذا دون إغفال الاستغلال السيئ للمعطيات القبلية والعرقية والعائلية، والاعتماد على أساليب التضليل والخداع والتمييع والإشاعة….وبمباركة السلطات المحلية أحيانا وحيادها السلبي  تجاه رصد الخروقات التي شابت الإنتخابات منذ عملية التسجيل إلى يوم الإقتراع…

           إن مناضلي ومناضلات مجلس فرع الحزب الاشتراكي الموحد  بتاهلة و هم يتدارسون النتائج الكارثية لانتخابات 12 يونيو 2009 و ما تعنيه من حرمان ساكنة دائرة تاهلة من ممثلين جماعيين نزهاء و أكفاء، قادرين و مؤهلين لمواجهة الاختلالات الكبرى التي تعاني منها المنطقة ( الفقر، محدودية مصادر الدخل، العطالة، الركوض الاقتصادي والتجاري، تدني الخدمات الأساسية ، ضعف البنيات التحتية…الخ)،و مقتنعين بمبدأ حماية المال و الممتلكات العامة، و بالاستغلال الجيد لكل الإمكانات والفرص المتاحة من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وببذل الجهود من اجل ترشيد النفقات الجماعية و تنمية و تنويع الموارد المالية والبشرية لجماعات دائرة تاهلة، و تفعيل المراقبة والمحاسبة و التوجيه، لا يمكن لمجلس حزبنا  إلا أن يعبر عن انشغاله العميق لما ستعيشه المنطقة و ساكنتها على مدى السنوات المقبلة من استمرار سوء التسيير والتدبير….. ، و يعلن للرأي العام :

1. تقديره الكبير للمرشحين والمرشحات الذين التزموا بقواعد المنافسة الحرة و الشريفة وواجهوا لوبيات الفساد وسماسرة الانتخابات في مختلف دوائر الجماعات( وبالخصوص جماعة تاهلة).
2.  تقديم تحياته العالية لكل الناخبات والناخبين الذين رفضوا بيع أصواتهم الانتخابية، و تمسكوا بحقهم في التعبير الحر عن إرادتهم و انشغالاتهم و طموحاتهم.
3. تقديره وشكره لكل مناضلي ومناضلات الحزب والمتعاطفين معه ولكل الذين صوتوا لصالح مرشحي ومرشحات "تحالف اليسار الديمقراطي".
4. إدانته القوية لكل من ساهم أو تواطأ من اجل إفساد المحطة الانتخابية الأخيرة، من أحزاب فاسدة ورموز جشعة لا هم لها سوى خدمة مصالحها العائلية و الفئوية والشخصية، مستغلة في ذلك الأوضاع الصعبة التي تعيشها الغالبية الساحقة من الساكنة( الفقر، قلة مصادر العيش، الأمية…الخ).
5. أسفه البالغ لحرمان ساكنة الجماعات من مجالس جماعية حاملة لهمومها و طموحاتها، وقـادرة على مجابهــة التحديات و المشاكل المستعصية المتراكمــة عبـر العقـود الماضيـة، و جعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
6. استعداده وحرصه الدائمين على متابعة مجريات الأمور داخل الجماعات و اطلاع المواطنات والمواطنين بكل ما يحدث بها، واتخاذ كل المواقف والخطوات الضرورية لحمل المسؤولين بها على خدمة المصالح الفعلية للساكنة.
7. مطالبته كل السلطات الإداريةوالقضائية بتحمل مسؤولياتها في المراقبةوالمحاسبة،والتدخل القوي و الفوري كلما  اقتضت  المصلحة العامة  ذلك ، والتصدي لكل  من  سيحاول استغلال موقعه ونفوذه للنيل  من  المال  و الممتلكات العامة .
8. اعتباره أن ما وقع يؤكد  استمرار الدولة و مؤسساتها في نهجها اللا ديمقراطي و المخزني, والمتمثل في صنع الخرائط الانتخابية و التحكم في المجالس, وتزييف إرادة المواطنين, وتمييع الحياة السياسية؛ و يسجل الأهمية الحاسمة لإصلاحات دستورية و سياسية تضمن تحقيق الديمقراطية الفعلية ،مع مساءلة و محاسبة كل من يدبر الشأن العام،
9.  تسجيله وتأكيده ضرورة اتخاذ مبــادرات سياسية  نضالية شجاعــة و قوية لقوى اليســار محليا ووطنيا في مواجهــة قوى الفســاد و الاستبــداد و الاستغـــلال من اجــل تحقيق تطلعــات شعبنــا في الحريـة و الديمقراطيـة و العدالة.

             تاهلة في 02 يوليوز2009               عن مجلس فرع الحزب الإشتراكي الموحد