الحزب الإشتراكي الموحد

       فرع تاهلـــة

                                                        اجتمـــــاع

بيان للرأي العام بخصوص انتخابات 12يونيو2009

 شكل المال و عمليات شراء الأصوات وحرمان العديد من المواطنين والمواطنات من عملية التسجيل في اللوائح الإنتخابية بعد التشطيب على أغلبهم وتفويت الفرصة  عليهم من أجل إعادة التسجيل من جديد في الدوائر التي أصبحوا يقطنون بها من أهم العوامل الحاسمة في نتائج الاقتراع الخاص بالعضوية داخل المجالس الجماعية بدائرة تاهلة- مع استثاء بعض الدوائر الإنتخابية - حيث لم يدخر رموز الفساد والإفساد، ومعاونيهم من سماسرة المحطات الانتخابية أي جهد من اجل الحصول على مقعد داخل المجلس،وما يعنيه لهم ذلك من مكانة وعلاقات ومصالح عائلية وفئوية وامتيـازات تهون أمامهـا كل التضحيــات،وتجوزمـن اجلها كل الممارسات والأساليب المذلـةو المنافية للأخلاق و القوانين و قواعد المنافسة الشريفة ، هذا دون إغفال الاستغلال السيئ للمعطيات القبلية والعرقية والعائلية، والاعتماد على أساليب التضليل والخداع والتمييع والإشاعة….وبمباركة السلطات المحلية أحيانا وحيادها السلبي  تجاه رصد الخروقات التي شابت الإنتخابات منذ عملية التسجيل إلى يوم الإقتراع…

           إن مناضلي ومناضلات مجلس فرع الحزب الاشتراكي الموحد  بتاهلة و هم يتدارسون النتائج الكارثية لانتخابات 12 يونيو 2009 و ما تعنيه من حرمان ساكنة دائرة تاهلة من ممثلين جماعيين نزهاء و أكفاء، قادرين و مؤهلين لمواجهة الاختلالات الكبرى التي تعاني منها المنطقة ( الفقر، محدودية مصادر الدخل، العطالة، الركوض الاقتصادي والتجاري، تدني الخدمات الأساسية ، ضعف البنيات التحتية…الخ)،و مقتنعين بمبدأ حماية المال و الممتلكات العامة، و بالاستغلال الجيد لكل الإمكانات والفرص المتاحة من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وببذل الجهود من اجل ترشيد النفقات الجماعية و تنمية و تنويع الموارد المالية والبشرية لجماعات دائرة تاهلة، و تفعيل المراقبة والمحاسبة و التوجيه، لا يمكن لمجلس حزبنا  إلا أن يعبر عن انشغاله العميق لما ستعيشه المنطقة و ساكنتها على مدى السنوات المقبلة من استمرار سوء التسيير والتدبير….. ، و يعلن للرأي العام :

1. تقديره الكبير للمرشحين والمرشحات الذين التزموا بقواعد المنافسة الحرة و الشريفة وواجهوا لوبيات الفساد وسماسرة الانتخابات في مختلف دوائر الجماعات( وبالخصوص جماعة تاهلة).
2.  تقديم تحياته العالية لكل الناخبات والناخبين الذين رفضوا بيع أصواتهم الانتخابية، و تمسكوا بحقهم في التعبير الحر عن إرادتهم و انشغالاتهم و طموحاتهم.
3. تقديره وشكره لكل مناضلي ومناضلات الحزب والمتعاطفين معه ولكل الذين صوتوا لصالح مرشحي ومرشحات "تحالف اليسار الديمقراطي".
4. إدانته القوية لكل من ساهم أو تواطأ من اجل إفساد المحطة الانتخابية الأخيرة، من أحزاب فاسدة ورموز جشعة لا هم لها سوى خدمة مصالحها العائلية و الفئوية والشخصية، مستغلة في ذلك الأوضاع الصعبة التي تعيشها الغالبية الساحقة من الساكنة( الفقر، قلة مصادر العيش، الأمية…الخ).
5. أسفه البالغ لحرمان ساكنة الجماعات من مجالس جماعية حاملة لهمومها و طموحاتها، وقـادرة على مجابهــة التحديات و المشاكل المستعصية المتراكمــة عبـر العقـود الماضيـة، و جعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
6. استعداده وحرصه الدائمين على متابعة مجريات الأمور داخل الجماعات و اطلاع المواطنات والمواطنين بكل ما يحدث بها، واتخاذ كل المواقف والخطوات الضرورية لحمل المسؤولين بها على خدمة المصالح الفعلية للساكنة.
7. مطالبته كل السلطات الإداريةوالقضائية بتحمل مسؤولياتها في المراقبةوالمحاسبة،والتدخل القوي و الفوري كلما  اقتضت  المصلحة العامة  ذلك ، والتصدي لكل  من  سيحاول استغلال موقعه ونفوذه للنيل  من  المال  و الممتلكات العامة .
8. اعتباره أن ما وقع يؤكد  استمرار الدولة و مؤسساتها في نهجها اللا ديمقراطي و المخزني, والمتمثل في صنع الخرائط الانتخابية و التحكم في المجالس, وتزييف إرادة المواطنين, وتمييع الحياة السياسية؛ و يسجل الأهمية الحاسمة لإصلاحات دستورية و سياسية تضمن تحقيق الديمقراطية الفعلية ،مع مساءلة و محاسبة كل من يدبر الشأن العام،
9.  تسجيله وتأكيده ضرورة اتخاذ مبــادرات سياسية  نضالية شجاعــة و قوية لقوى اليســار محليا ووطنيا في مواجهــة قوى الفســاد و الاستبــداد و الاستغـــلال من اجــل تحقيق تطلعــات شعبنــا في الحريـة و الديمقراطيـة و العدالة.

             تاهلة في 02 يوليوز2009               عن مجلس فرع الحزب الإشتراكي الموحد

الإسلام السياسي، الوجه الآخر للرأسمالية المتوحشة

١٩ تموز (يوليو) ٢٠٠٩بقلم سمير أمين

يقع في خطأ كبير من يعتقد أن ظهور حركات سياسية مرتبطة بالإسلام، تعبئ جماهير واسعة، هي ظاهرة مرتبطة بشعوب متخلفة ثقافياً وسياسياً على المسرح العالمي، وهي شعوب لا تستطيع أن تفهم سوى اللغة الظلامية التي تكاد ترتد لعصورها القديمة وحدها. وهو الخطأ الذي تنشره، على نطاق واسع، أدوات الإتصال المسيطرة، التبسيطية، والخطاب شبه العلمي للمركزية الأوربية. وهو خطاب مبني على أن الغرب وحده هو القادر على إختراع الحداثة، بينما تنغلق الشعوب الإسلامية في إطار تقاليد "جامدة" لا تسمح لها بفهم وتقدير حجم التغييرات الضرورية.

ولكن الإسلام والشعوب الإسلامية لها تاريخها، مثل بقية الشعوب، والذي يمتلئ بالتفسيرات المختلفة للعلاقات بين العقل والإيمان، وبالتحولات والتغيرات المتبادلة للمجتمع وديانته. ولكن حقيقة هذا التاريخ تتعرض للإنكار لا على يد الخطاب الأوربي المركزي وحسب، بل أيضاً على يد حركات الإسلام السياسي المعاصرة. فكلا الطرفين يشتركان في الواقع، في الفكرة الثقافية القائلة بأن المسارات المختلفة للشعوب لها "خصوصيتها" المتميزة غير القابلة للتقييم والقياس والعابرة للتاريخ. ففي مقابل المركزية الأوربية، لا يقدم الإسلام السياسي المعاصر سوى مركزية أوربية معكوسة. وظهور الحركات التي تنتسب للإسلام هو في واقع الأمر التعبير عن التمرد العنيف ضد النتائج السلبية للرأسمالية القائمة فعلاً، وضد الحداثة غير المكتملة والمشوهة والمضللة التي تصاحبها. إنه تمرد مشروع تماماً ضد نظام لا يقدم للشعوب المعنية أية مصلحة على الإطلاق.

2 -

إن الخطاب الإسلامي الذي يقدم كبديل للحداثة الرأسمالية -والتي تُضم إليها تجارب الحداثة الإشتراكية التاريخية أيضاً-، ذو طابع سياسي وليس ديني. أما وصفه بالأصولية كما يحدث غالباً، فلا ينطبق عليه بأي شكل، وهو، على أية حال، لا يستخدمه إلا على لسان بعض المثقفين الإسلاميين المعاصرين الذين يوجهون خطابهم الى الغرب بأكثر مما يوجهونه الى قومهم. والإسلام المقترح هنا معادٍ لجميع أشكال لاهوت التحرير، فالإسلام السياسي يدعو الى الخضوع لا التحرر. والمحاولة الوحيدة لقراءة الإسلام في إتجاه التحرر كانت تلك الخاصة بالمفكر الإسلامي السوداني، محمود طه. ولم تحاول أية حركة إسلامية، "لاراديكالية ولا "معتدلة"، أن تتبنى أفكار محمود طه الذي أعدمه نظام نميري في السودان بتهمة الردة. كذلك لم يدافع عنه أي من المثقفين الذين ينادون بالنهضة الإسلامية" أو الذين يعبرون عن الرغبة في التحاور مع هذه الحركات. والمبشرون "بالنهضة الإسلامية" لا يهتمون بإمور اللاهوت، وكل ما يبدون إهتمامهم به من الإسلام هو الشكل الإجتماعي والتقليدي للدين، الذي لا يخرج عن الممارسات الدقيقة والشكلية للشعائر. والإسلام كما يتحدثون عنه يعبر عن "جماعة ينتمي إليها الإنسان بالإرث كما لو كانت جماعة"، عرقية" وليس إعتقاداً شخصياً يختاره المرء أو لا يختاره، يؤمن به أو لا يؤمن. فالأمر لا يتجاوز تأكيد "هوية "جماعية"، ولهذا السبب ينطبق تعبير الإسلام السياسي على هذه الحركات تماماً.

3 -

لقد جرى إختراع الإسلام السياسي الحديث في الهند على يد المستشرقين لخدمة السلطة البريطانية، ثم تبناه وبشر به المودودي الباكستاني بكامله. وكان الهدف هو "إثبات أن المسلم المؤمن بالإسلام لا يستطيع العيش في دولة غير إسلامية - وبذلك كانوا يمهدون لتقسيم البلاد- لأن الإسلام لا يعترف بالفصل بين الدين والدولة حسب زعمهم. وهكذا تبنى أبو العلاء المودودي فكرة الحاكمية لله (ولاية الفقيه؟!"، رافضاً فكرة المواطن الذي يسن التشريعات لنفسه، وأن الدولة عليها أن تطبق القانون الساري للأبد "الشريعة". والإسلام السياسي يرفض فكرة الحداثة المحرّرة، ويرفض مبدأ الديمقراطية ذاته -أي حق المجتمع في بناء مستقبله عن طريق حريته في سن التشريعات. أما مبدأ الشورى الذي يدعي الإسلام السياسي أنه الشكل الإسلامي للديمقراطية، فهو ليس كذلك، لأنه مقيد بتحريم الإبداع، حيث لا يقبل إلا بتفسير التقاليد "الاجتهاد"، فالشورى لا تتجاوز أياً من أشكال الاستشارة التي وجدت في مجتمعات ما قبل الحداثة، أي ما قبل الديمقراطية. ولا شك أن التفسير قد حقق في بعض الحالات تغييراً حقيقياً عندما كانت هناك ضرورات جديدة، ولكنه حسب تعريفه ذاته -رفض الانفصال عن الماضي- يضع الصراع الحديث من أجل التغيير الاجتماعي والديمقراطية في مأزق. ولذلك فالتشابه المزعوم بين الأحزاب الإسلامية -راديكالية كانت أم معتدلة حيث إنها جميعاً تلتزم بمعاداة الحداثة بحجة خصوصية الإسلام- والأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوربا ليس صحيحاً بالمرة، رغماً عن أن وسائل الاتصال والديبلوماسية الأمريكية تشير إليه كثيراً لإضفاء الشرعية على تأييدها المرتقب للأنظمة " الإسلامية" في المستقبل. فالديمقراطية المسيحية قائمة في نطاق الحداثة، وهي تقبل الفكرة الأساسية للديمقراطية الخلاقة، وكذا جوهر فكرة العلمانية.

أما الإسلام السياسي فيرفض فكرة الحداثة، وهو يعلن ذلك حتى وإن كان لا يستطيع فهم مغزاها. وعلى ذلك فالإسلام المقترح لا يمكن وصفه بالحداثة، والحجج التي يقدمها المنادون " بالحوار" لإثبات ذلك مبتذلة لأقصى درجة، وتبدأ من إستخدام دعاة الإسلام لأشرطة الكاسيت لترويج الدعوة، وحتى لقيام الدعاة بتجنيد الأتباع من بين الفئات "المتعلمة" كالمهندسين والأطباء مثلاً! وعلى أية حال، فخطاب هذه الحركات لا يعرف إلا الإسلام الوهابي الذي يرفض كل ما أنتجه التفاعل بين الإسلام التاريخي وبين الفلسفة الإغريقية في زمانه، كما يكتفي بتكرار الكتابات التي لا طعم لها لإبن تيمية، الذي هو أكثر الفقهاء رجعية في العصر الوسيط. وعلى الرغم من إدعاء بعض الدعاة بأن هذه التفسيرات هي "عودة الى الإسلام في عهد الرسول"، فإنها في الحقيقة عودة الى الأفكار السائدة منذ 600 عام، أي الى الأفكار السائدة في مجتمع تجمد تطوره لعدة قرون.

4 -

والإسلام السياسي المعاصر ليس نتيجة لرد الفعل لإساءات العلمانية كما يدعي البعض كثيراً مع الأسف. ذلك أن أياً من المجتمعات الإسلامية العصرية - بإستثناء الإتحاد السوفياتي السابق- لم يكن في وقت من الأوقات علمانياً بشكل حقيقي، ودع عنك التعرض لهجمات سلطة "ملحدة" عدوانية بأي شكل من الأشكال. فقد اكتفت الدول شبه الحديثة في تركيا الكمالية، ومصر الناصرية، وسوريا والعراق البعثيين، بتدجين رجال الدين "كما حدث كثيراً من قبل"، وذلك بأن تفرض عليهم خطاباً هدفه الوحيد إضفاء الشرعية على اختياراتها السياسية. أما نشر فكرة العلمانية فلم توجد إلا لدى بعض الأوساط المثقفة المعارضة، ولم يكن لها تأثير يذكر على الدولة، بل إن الدولة قد تراجعت في بعض الأحيان في هذا المجال، خدمة لمشروعها الوطني، كما حدث من تطور مزعج حتى في عهد جمال عبدالناصر نفسه بالنسبة لموقف الوفد بعد ثورة عام 1919. ولعل التفسير الواضح لهذا التراجع هو أن الأنظمةالمعنية، إذ رفضت الديمقراطية، فضلت عليها تجانس "المجتمع"، الأمر الذي تظهر خطورته حتى بالنسبة لتراجع الديمقراطية في الغرب المعاصر ذاته. ويهدف الإسلام السياسي الى إقامة أنظمة دينية رجعية صريحة، مرتبطة بسلطات من طرا "المماليك"، أي سلطة تلك الطبقة العسكرية الحاكمة قبل قرنين من الزمان. ومن يراقب عن كثب الأنظمة المتدهورة التالية لمرحلة الفورة الوطنية، والتي تضع نفسها فوق أي قانون "بإدعاء أنها لا تعترف إلا بالشريعة". وتستولي على كل مكاسب الحياة الاقتصادية، وتقبل، باسم "الواقعية"، أن تندمج في وضع متدنٍ، في العولمة الرأسمالية لعالم اليوم، لا يمكن إلا أن يربط بينها وبين تلك الأنظمة المملوكية. وينطبق نفس التقييم على نظيرتها من الأنظمة المدّعى بإسلاميتها والتي ظهرت مؤخراً.

5 -

ولا يوجد اختلاف جوهري بين التيارات المسماة "بالراديكالية" للإسلام السياسي، وبين تلك التي تفضل تسمية نفسها "بالمعتدلة" فمشروع كل من النوعين متطابق. وحتى إيران لا تشذ عن القاعدة العامة، بالرغم من الارتباك الذي حدث عند تقييم نجاحها، الذي تحقق بسبب الالتقاء بين تقدم الحركة الإسلامية، والصراع الناشب ضد دكتاتورية الشاه المتخلفة اجتماعياً والمرتبطة سياسياً بالأمريكان. ففي المرحلة الأولى، عوضت المواقف المعادية للاستعمار للسلطة الدينية من غلواء تصرفاتها الجامحة، وهذا الموقف المعادي للاستعمار هو الذي منح هذه السلطة شرعيتها، كما كانت له أصداء قوية من التأييد خارج إيران. ولكن النظام لم يلبث أن ظهر عجزه عن قبول التحدي المتمثل في اقتراح تنمية اقتصادية واجتماعية مجدّدة. فدكتاتورية العمائم "رجال الدين" التي حلت محل دكتاتورية الكابات (العسكريين والتكنوقراط)، كما يقال في إيران، قد أنتجت تدهوراً خطيراً في الأجهزة الإقتصادية للبلاد. وإيران التي كانت تهدف أن تصبح مثل "كوريا"، قد انتهى بها الأمر أن تنضم الى "العالم الرابع". وتجاهل الجناح المتشدد في الحكم للمشاكل الاجتماعية التي تواجه الطبقات الشعبية، هو الذي أدى الى نجاح من يسمون أنفسهم بالمعتدلين، لأنهم أصحاب مشروع يمكن أن يخفف ولا شك، من تشدد الديكتاتورية الدينية، ولكن دون التخلي عن مبدأها الاساسي، وهو ولاية الفقيه الوارد في الدستور. يجد نظام الإسلام السياسي في إيران نفسه في مأزق، ويجب أن يصل الصراع السياسي والاجتماعي الذي يقوم به الشعب الإيراني اليوم بشكل صريح، الى رفض مبدأ ولاية الفقيه الذي يضع جماعة رجال الدين فوق كل مؤسسات المجتمع السياسية المدنية، وهذا هو شرط نجاح هذا الصراع. إن الإسلام السياسي هو مجرد تحوير للوضع التابع للرأسمالية الكومبرادورية، ولعل شكله "المعتدل" يمثل الخطر الأكبر بالنسبة للشعوب المعنية. ويعمل التأييد الواضح لدبلوماسية ثالوث الدول الكبرى بقيادة الولايات المتحدة لهذا "الحل" للمشكلة، في فرض النظام الليبرالي للعولمة الذي يعمل لمصلحة رأس المال المسيطر.

6 -

لا يتعارض خطاب رأس المال الليبرالي للعولمة مع خطاب الإسلام السياسي، بل هما في الواقع يكمل أحدهما الآخر تماماً. فالإيديولوجية "الجماعية" على الطريقة الأمريكية، التي يجري الترويج لها حالياً، تعمل على إخفاء الوعي والصراع الاجتماعي لتحل محلهما "توافقات" جماعية مزعومة تتجاهل هذا الصراع. واستراتيجية سيطرة رأس المال تستخدم هذه الإيديولوجية لأنها تنقل الصراع من مجال التناقضات الاجتماعية الحقيقية الى العالم الخيالي، الذي يوصف بأنه ثقافي مطلق عابر للتاريخ. والإسلام السياسي هو بالدقة ظاهرة "ماعية".

ودبلوماسية القوى السبع العظمى، وخاصة الدبلوماسية الأمريكية، تعرف جيداً ماذا تفعل عندما تؤيد الإسلام السياسي. فقد فعلت ذلك في أفغانستان، وأطلقت على الإسلاميين هناك إسم "المحاربين من أجل الحرية"! ضد الديكتاتورية الشيوعية الفظيعة، مع أن النظام الذي كان قائماً هناك، كان مجرد محاولة لإقامة نظام إستبدادي مستنير حداثي وطني شعبي، كانت لديه الجرأة لفتح أبواب المدارس للبنات. وهي مستمرة في هذا التأييد من مصر الى العراق، لأنها تعلم أن الإسلام السياسي سيحقق -لها- إضعاف مقاومة الشعوب المعنية، وبالتالي تحويلها الى الكومبرادورية.

ونظام الحكم الأمريكي، بما عرف عنه من استغلال لأخطاء الآخرين، يعرف كيف يستخلص فائدة أخرى من الإسلام السياسي. فهو يستغل "تخبطات" الأنظمة التي تستلهمه -مثل نظام طالبان- "وهي في حقيقة الأمر ليست تخبطات وإنما هي جزء لا يتجزأ من مشروعها"، كلما فكرت الإمبريالية في التدخل، بفظاظة إن لزم الأمر. والحركات الإسلامية الوحيدة التي تهاجمها بلا تردد القوى السبع الكبار، هي تلك التي تنخرط - بسبب الظروف الموضوعية المحلية - في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، مثل حماس وحزب الله، وهذا ليس من قبيل الصدفة.

_{من كتاب “ما بعد الرأسمالية المتهالكة“. إصدار: دار الفارابي.}

              اللجنة التنفيذية الوطنية

بيان حول انتخابات 12 يونيو 2009

        إن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي المجتمعة بالرباط في 13 يونيو 2009 عقب توصلها بالتقارير الأولية حول العمليات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009 وما صاحبها من خروقات وما أسفرت عنه من نتائج.

- وبعد تقييمها الأولي لكل ذلك سياسيا واجتماعيا وقانونيا، تسجل وتعلن للرأي العام وتطالب بما يلي:

1)- تسجل العزوف الكبير عن المشاركة في التصويت من طرف المسجلين في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى العدد الهائل من المواطنين الغير المسجل بها رغم بلوغه السن القانوني، وإلى الكم الهائل من أوراق التصويت الملغاة التي وصلت نسبتها %11، والتي تعتبر نوعا من العزوف كذلك..

- وتحمل المسؤولية الكبرى والأولى في هذا العزوف إلى السلطة المغربية بسبب عدم تخليها، رغم التغيير الجزئي في بعض أساليبها في الإفساد الانتخابي، عن نهجها البنيوي القديم الجديد، القائم على التحكم في النتائج الانتخابية، عن طريق تقطيع انتخابي مخدوم ، ونمط إقتراع يكرس نظام الأعيان ، وعتبة تلغي الحق في التعدد والاختلاف ،و خلق أحزاب إدارية موالية لها في كل مرحلة انتخابية معينة مع دعمها ماديا وإعلاميا وسلطويا، مع الاستمرار، في نفس الوقت، في القمع والتضييق، المادي والمعنوي، اتجاه التنظيمات السياسية اليسارية والوطنية الديمقراطية للحيلولة دون توسعها الجماهيري ودون وصولها الوازن إلى المؤسسات  المنتخبة..

- إن اللجنة إذ تحترم وجهة نظر الداعين للمقاطعة ، وتستنكر كل المضايقات التي لحقتهم ،وتتفهم وتدرك أسباب العزوف والمسئولين عنه، فإنها في نفس الوقت، تعي كل الوعي، بأن هذا العزوف الكبير لا يخدم في النهاية سوى لوبيات الفساد والإفساد، ويترك ساحة الاقتراع فارغة لهم ،بدل مواجهتهم وفضحهم، وتقديم البدائل الممكنة لتغيير أوضاع البلاد. 

2- تعلن للرأي العام، بأن الدولة المغربية لا زالت مصرة ومستمرة في صنع الخرائط الانتخابية وتشكيل المؤسسات الصورية والهشة غير القادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية .وتدين تواطؤ أجهزتها بالسكوت العمدي عن الاستعمال الواسع للمال الحرام من قبل الموالين لها، في شراء أصوات من أفقرتهم وجهلتهم سياستها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية..، وتعتبر، بسبب ذلك وغيره، بأن انتخابات 12 يونيو 2009، كسابقاتها، لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي.ولم تكن لا ديمقراطية ولا نزيهة.ولم تساهم في تطور الممارسة الديمقراطية ببلادنا. و شكلت خطوة إلى الوراء.

3- و تنوه اللجنة التنفيذية الوطنية بمناضلي ومناضلات تحالف اليسار الديمقراطي  والمتعاطفين معه، على الدور المشرف الذي قاموا به قبل وأثناء الحملة الانتخابية، سواء على مستوى تبليغ المبادئ والأهداف والبرامج، أو على مستوى المواقف والسلوك وفضح ومواجهة الفساد، و تعتز كل الاعتزاز بالأصوات الصادقة النزيهة التي أحرز عليها مرشحو ومرشحات التحالف، وتعتبر أننا لم نخسر الحرب ضد الفساد، ولن نستسلم أو نركع،وأن معركتنا متواصلة من أجل تحقيق إصلاحات عميقة سياسية ودستورية ، وعلى كافة الواجهات المؤسساتية والمدنية ، من داخل المؤسسات وخارجها،مع المواطنين وبهم، لمناهضة الغلاء والاعتداءات على حقوق الإنسان،والإجهاز على حقوق العاملات والعمال ، بهدف وضع قاطرة الوطن على سكة التقدم وبناء المجتمع الحداثي الديمقراطي.  و لا يخامرها أدنى شك في أن الشعب المغربي لن يقف مكتوف الأيدي أمام من يتلاعبون برغباته وطموحاته وإرادته، وتطالب القضاء المغربي بأن يتحمل مسئوليته كاملة:

·       في ترتيب ما يجب قانونا بمناسبة نظره في الطعون الانتخابية.

·       وفي المتابعة الجنائية ضد مرتكبي الخروقات الانتخابية وفي مقدمتهم مستعملو المال الحرام والمرشحون الرحل خارقو المادة 5 من قانون الأحزاب المعاقب على عدم الامتثال لها بالمادة 55 من نفس القانون.         

وحرر بالرباط في 13 يونيو 2009

اللجنــة التنفيذيـة الوطنيـة للتحالـف

بـــــــــــــلاغ من حزب التقدم والاشتراكية

يدعو فيه  إلى دعم ومساندة  لائحة تحالف اليسار الديمقراطي  بالحسيمة

تعتبر الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009 محطة هامة في مجال ترسيخ الممارسة السياسية النزيهة والمسؤولة ومناسبة لتعميق تجربة الديمقراطية المحلية، وبالنظر للمهام المطروحة على القوى الديمقراطية والوطنية وقوى اليسار أساسا للعب دورها في هذا الاتجاه وانطلاقا من اللقاء الأخير الذي جمع المكتبين السياسيين لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد  الذي خلص إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف قوى اليسار "إسوة بما حصل بالرباط وسلا" لقطع الطريق على سماسرة الانتخابات ومفسدي التجربة الديمقراطية، فإن حزب التقدم والاشتراكية يدعو لما يلي:

-         نهيب بكافة المواطنات والمواطنين الشرفاء بمدينة الحسيمة والمعروفين بوطنيتهم ونضاليتهم وأنفتهم إلى الإقدام بكثافة على صناديق الاقتراع والتصويت على لائحة اليسار التي تضم وجوها مناضلة معروفة بنزاهتها ومصداقيتها.

-         يدعو مناضليه ومحبيه والمتعاطفين معه إلى تقديم كل الدعم للائحة اليسار بالحسيمة وذلك لقطع الطريق على تجار الانتخابات ودعاة تغيير الانتماءات والقناعات بحثا عن المصالح الشخصية، وكذلك للدفاع عن المكتسبات التي حققتها مدينة الحسيمة والتي يعود الفضل الكبير فيها إلى المجهود الذي بذلته قيادة حزب التقدم والاشتراكية مركزيا.

حرر بالرباط في: 27 ماي 2009